پیش بینی خبرگزاری دولت درباره زمان 100 هزار تومان شدن دلار
تاریخ انتشار: ۱۰ فروردین ۱۴۰۳ | کد خبر: ۴۰۰۳۱۵۰۳
به گزارش صدای ایران، خبرگزاری رسمی دولت (ایرنا) نوشت: متوسط افزایش ماهانه نرخ ارز در دولت سیزدهم تاکنون ۲.۸ درصد بوده در حالی که در دولت دوازدهم این رقم ۴ درصد بود.
بررسی مدیریت بازار ارز در دولت سیزدهم بیانگر بهبود چشمگیر آن نسبت به دولت دوازدهم است. قیمت دلار در بازار غیررسمی در ابتدای دولت دوازدهم ۳۸۱۱ تومان بود که در ماه پایانی و در آستانه تحویل به دولت سیزدهم به ۲۵۵۳۰ تومان افزایش یافت.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
متوسط رشد ماهانه قیمت دلار در دولت دوازدهم ۴ درصد بود و بازار ارز با بیشترین افزایش تاریخی به دولت سیزدهم تحویل داده شد.
در ۲ سال و نیم نخست دولت سیزدهم قیمت دلار در بازار غیررسمی ۲.۳ برابر شده و متوسط رشد ماهانه آن ۲.۸ درصد بوده است. اما همانطور که ذکر شد متوسط رشد ماهانه قیمت دلار در دولت دوازدهم ۴ درصد بود که به معنای کاهش ۳۰ درصدی آهنگ رشد قیمت دلار در دولت سیزدهم است.
در صورت تداوم روند رشد ۴ درصدی ماهانه نرخ ارز در دولت دوازدهم طی ۲ سال و نیم اخیر، قیمت دلار در پایان سال ۱۴۰۲ به ۸۰ هزار تومان میرسید در حالی که در دولت سیزدهم کمتر از ۶۰ هزار تومان ثبت شد.
همچنین در صورت تداوم روند رشد ۴ درصدی ماهانه نرخ ارز در دولت دوازدهم، قیمت دلار در اواسط سال ۱۴۰۳ از ۱۰۰ هزار تومان عبور میکرد و در پایان سال ۱۴۰۳ به ۱۳۰ هزار تومان و در پایان سال ۱۴۰۴ به ۲۰۰ هزار تومان میرسید. در حالی که با فرض تداوم روند رشد ۲.۸ درصدی ماهانه نرخ دلار در دولت سیزدهم، تا پایان این دولت هم قیمت دلار به ۱۰۰ هزار تومان نخواهد رسید.
دامنه نوسان ماهانه قیمت دلار در دولت سیزدهم بسیار کمتر از دولت دوازدهم بوده است. در دولت گذشته در ماههای متعددی شاهد افزایش بیش از ۱۰ درصدی قیمت دلار بودیم حتی در ۵ ماه هم قیمت دلار بیش از ۲۰ درصد فقط در یک ماه افزایش یافت. بالاترین افزایش ماهانه قیمت دلار در دولت گذشته مربوط به مرداد ۱۳۹۷ با ۲۶ درصد بود. این در حالی است که در دولت سیزدهم بالاترین افزایش ماهانه قیمت دلار مربوط به اسفند ۱۴۰۱ با ۱۳ درصد است. به عبارتی بالاترین افزایش قیمت دلار در دولت سیزدهم تاکنون نصف رکورد دولت دوازدهم بوده است.
منبع: صدای ایران
کلیدواژه: خبرگزاری دولت ماهانه قیمت دلار در دولت دلار در دولت سیزدهم دولت دوازدهم ارز در دولت ماهانه نرخ هزار تومان ۴ درصد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت sedayiran.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «صدای ایران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۴۰۰۳۱۵۰۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مستاجران بخوانند؛ پیشبینی تازه از قیمت اجاره در سال ۱۴۰۳
رییس اتحادیه مشاوران املاک درباره وضعیت اجاره در سال جاری توضیح داد.
کیانوش گودرزی، رییس اتحادیه مشاوران املاک در گفتوگو با خبرگزاری خبرآنلاین در پاسخ به این پرسش که قیمتها در سال ۱۴۰۳ افزایشی است یا کاهشی؟ افزود: ما همیشه یک افزایش قیمتی را خواهیم داشت، اما امیدواریم در سال جدید با یک سیاست درست و آیندهنگری در حوزه مسکن، شرایط متفاوت شود.
وی تصریح کرد: ببینید، به طور معمول هر ساله ۲۵ درصد نسبت به سال قبل اجارهها افزایش پیدا میکند. این موضوعی است که مجلس به دولت اجازه داده است که برحسب موضوعات تورمی ورود پیدا کند و عدد و رقمی اعلام شود.
رییس اتحادیه مشاوران املاک با بیان اینکه تعیین این اعداد و ارقام کار بدی نیست، در همه جای دنیا هم این اتفاق میافتد، ولی در ایران بستر آن هنوز فراهم نبوده و ابزار لازم برای این کار مهیا نیست، متذکر شد: پارسال اگر این اتفاق میافتاد، میتوانستیم به مشاوران املاک بگوییم قیمتها را رعایت نکردید، یعنی موضوع قابل رصد و کنترل بود.
گوردزی تصریح کرد: نکته اینجاست که الان با سامانه خودنویسی که راه افتاده و متعامل آن میتوانند خودشان قرارداد بنویسند، دیگر رصد و نظارت و کنترلی در سطح جامعه باقی نمیماند. یعنی متعاملین، چه مستاجر و چه موجر، خودشان با هر افزایش قیمتی میتوانند قرارداد بنویسند.
وی تاکید کرد: اصل موضوع همینجاست که دولت در حالی که باید نظارت و کنترل داشته باشد، در واقع با سامانهای که ایجاد کرده، نظارت و کنترل از دست دولت خارج خواهد شد. این سامانه تبعات خاص خود را دارد.